به نقل از «آفتاب»

امیدواری فرزین نسبت به کاهش نرخ تورم

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۰۷۰۹

آفتاب‌‌نیوز :

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با خانم کریستالینا جورجیِوا (Kristalina Georgieva) رئیس صندوق بین‌المللی پول در محل این صندوق در واشنگتن دیدار و بر افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تاکید کرد.

 در این دیدار برخی از معاونان و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول از جمله جهاد آزئور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: خانم کریستالینا جورجیِوا در این نشست که بعد از چند دهه اولین نشست رسمی صندوق بین‌المللی پول با ریاست‌کل بانک مرکزی ج. ا. ایران بود، ضمن تبریک بابت انتصاب فرزین از ملاقات با وی ابراز خشنودی نموده و از تلاش‌های ایران به عنوان ریاست کرسی جمهوری اسلامی ایران در صندوق شامل کشور‌های پاکستان، مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، غنا و افغانستان در حمایت از اعضا تشکر کرد. 

وی همچنین تاکید کرد: این نشست شروع مجدد از سرگیری تعاملات بانک مرکزی ج. ا. ا با صندوق بین‌المللی پول میباشد و می‌تواند به ارائه تصویری مثبت از اقتصاد ایران بیانجامد. 

فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ج. ا. ایران نیز در این دیدار ضمن اشاره به جلسات سازنده با آقای جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه صندوق، از تقویت ارتباطات با این نهاد پس از یک دوره توقف، ابراز خشنودی کرد و اظهار داشت: در خصوص موضوع مشاوره ماده ۴ صندوق و تهیه گزارشی از وضعیت اقتصادی و کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی کشور، پس از انجام هماهنگی‌های داخلی به اطلاع مقامات صندوق رسانده خواهد شد. همچنین درخصوص ارایه داده‌های اقتصادی به صندوق به منظور تکمیل گزارش ماده ۴ نیز این اطلاعات به طور منظم توسط بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، ولی درخصوص برخی از اطلاعات اقتصادی به دلیل تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، طبقه‌بندی محرمانه وجود دارد که قابل دسترس نخواهد بود. 

وی در ادامه به درخواست تامین مالی سریع ایران در دوران کرونا از صندوق که توسط دولت وقت مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: با وجود عدم پذیرش این درخواست از سوی صندوق بین‌المللی پول و درحالی که این مهم، در اختیار عموم کشور‌های متقاضی قرار گرفته بود، ایران توانست همزمان با تعاملات خارجی و اتکا به ساخت واکسن در داخل، با این ضایعه به خوبی مقابله کرده و واکسیناسیون عمومی در ایران را انجام دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصدی رسید.

فرزین ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌ها تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال ۳۰ درصد در سال جاری تحقق یابد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان همچنین در ادامه به سیاست‌های موفق ایران در مورد بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری به ۹ درصد اشاره کرد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اهداف صندوق بین‌المللی پول از جمله ارتقای میزان همکاری مالی، کمک به رشد اقتصادی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشور‌هایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌هایشان هستند، به افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم صندوق بین المللی پول رئیس کل بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۰۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام